پاسخ برگ بیستک
بزودی
از حقوق سنتی تا حقوق مدرن. نویسنده: مهدی شهابی انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
عنوان: فلسفه حقوق نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
در بخش مقدمه کتاب فلسفه حقوق نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی آمده است که گذار از حقوق سنتی به حقوق مدرن را باید گذاری پارادایمی دانست، زیرا تحول در سطح پیش فرض‌های فراساختاری و بنیادین نظام حقوقی رخ داده، به مولفه های معرفت شناختی و هستی شناختی نظام حقوقی تسری پیدا میکند. منظور همان سه مولفه‌ی مبنا و منبع و هدف قاعده‌ی حقوق است. تردیدی نیست که تحول در این سه مولفه مستقیماً استقلال ماهوی و ماهیتی هر نوع نظام حقوقی را تحت تاثیر قرار می دهد و گزاره های حقوقی را متحول می سازد. زیرا نقش پارادایم حقوقی، هویت بخشی به نظام حقوقی است و تاثیری که پارادایم بر استقلال ماهوی و ماهیت نظام حقوقی دارد یادآور شاخصه‌ی تاثیرگذاری آن است. با توجه به این واقعیت نگارنده ناگزیر بوده است تحلیلی معرفت شناختی و هستی شناختی از نظام حقوقی و تحولات آن ارائه نماید و همین تحلیل معرفت‌شناختی ایجاب میکند تا نگارنده سرآغاز تحولات را در چیستی مبنای الزام آوری قاعده‌ی حقوقی و دگرگونی‌های آن جستجو کند. بر همین اساس از منظر نگارنده مهمترین و بنیادی‌ترین پرسشی که در دانش فلسفه‌ی حقوق قابل طرح است بی تردید پرسش از مبنا و منشا الزام آوری قاعده حقوقی است. زیرا هر پاسخی که به این پرسش داده شود ماهیت و کارکرد دو رکن مهم دیگر نظام حقوقی یعنی منبع قاعده حقوقی و هدف قاعده حقوقی را تعیین می کند. ماهیت خود قواعد و نهادهای حقوقی و نوع فن حقوقی استفاده شده نیز به چیستی این مبنا ارتباط دارد. به این ترتیب تغییر و تحول در سطح مبنای اعتبار قواعد دیگر ارکان نظام حقوقی و قواعد و فنون آن نظام حقوقی را دچار تحول کرده، تغییر و تحول ماهیتی و ذاتی آن نظام حقوقی را به دنبال خواهد داشت. منظور از منبع قاعده‌ی حقوقی ابزارهای بیان و ظهور قاعده‌ی حقوقی است و نباید آن را با مبنای قاعده‌ی حقوق خلط کرد. از این منظر قانون به عنوان ابزاری دولتی منبع قاعده‌ی حقوقی شمرده می‌شود ولی نوع منبع قاعده‌ی حقوقی خودجوش بودن یا ارادی بودن آن و جایگاه آن در بیان و ظهور قاعده‌ی حقوقی و نسبت یا رابطه‌ی آن با سایر منابع را مبنا و منشأ الزام آوری قاعده حقوقی تعیین می کند. اگر مبنای قاعده حقوقی اراده دولت باشد قانون ابزار مرجح بیان قاعده‌ی حقوقی است و اگر وجدان اجتماعی مبنا باشد عرف نقش بیشتر و جایگاه برتری از قانون برای بیان قاعده‌ی حقوقی دارد و در صورت تعارض با قانون مقدم بر آن خواهد بود و اگر این مبنا اراده تشریعی الهی باشد قرآن و سنت به عنوان منابع برتر قاعده حقوقی شناخته می‌شوند و قانون دولتی اصولا منبع درجه دوم یعنی منبعی که محتوای آن را منابع درجه اول تعیین می‌کنند، تلقی خواهد شد.
نویسنده مهدی شهابی انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
بانک کتاب بیستک شما را به خواندن این کتاب دعوت میکند. بانک کتاب بیستک امکان خرید اینترنتی کتاب‌های مختلف را با ۲۰ تا ۵۰ درصد تخفیف و ارسال رایگان فراهم می‌سازد. معمولا هیچ گزینه‌ای در کنار کیفیت کالای اجناس یک فروشگاه به جز تخفیف، نمی‌تواند سیلی از مشتریان را به سوی خود به راه بیاندازد؛ به‌خصوص اگر این تخفیف مربوط به فعالیت خرید و فروش کتاب‌های کمک درسی و کنکوری باشد که نیاز مبرم این ماه‌های پایانی سال برای بچه‌های کنکوری است. از طرفی با وجود شرایط کرونایی امروز شنیدن خبرهای تخفیفی اجناس به‌صورت حضوری، میل به خرید را به خاطر خطر سلامتی، کاهش می‌دهد؛ اما در چنین وضعیتی نقش پُررنگ بانک کتاب‌هایی همچون بانک کتاب بیستک، بسیار نمایان می‌شود. بانک کتاب بیستک با تخفیف‌های فراوان و تنوع محصولات در جهت ایجاد آرامش برای دانش‌آموزان و کنکوری‌های عزیز در شرایط ویژه‌ی روزهای پایانی پاییز، زمستان خوبی را برای دانش‌آموزان عزیز رقم زده است.